" بسم الله الرحمن الرحیم "
اَلحَمدُللهِ المُتَفَرِدِ بِالکِبریاء وَ اَشهَدُ اَنَه المُتَوَحِدُ بِالتَدبیرِ الاَرضِ وَ السَماء ، وَ اَشهَدُ اَنَّ مُحَمداً المَبعوث ، رَحمَهٌ لِلوَراء اَکمَلُ الاُمَناء وَ اَفضُلُ السُفَراء وَ خاتَمُ الاَنبیاء وَ اَشهَدُ اَنَّ امیرالمؤمنین عَلیِّ ابنِ ابی طالِب و اولادَهُ المَعصومین هُمُ المُهَجَهُ البیضاء وَ مُنقَضُی البَشَرِ مِنِ الضَّلالَهِ وَ العَمی . اللّهُمَ بَلِغ مولانا صاحِبَ الزَمان صَلواتُ اللهَ عَلیه عَن جمیعِ المُؤمنینَ وَ المُؤمِنات فی مَشارِقِ الاَرضِ وَ مغارِبِها سَهلِها وَ جَبَلِها و بَرِّها وَ بَحرِها ، حَیِّهِم وَ میِّتِهم وَ عَنا وَ عَن والَدینا مِنَ الصَلواهِ وَ التحیّاه ، زِنَهَ عرشِ الله وَ مِدادَ کَلَماتِه وَ مُنتَهی رِضاه وَ عَدَدَ ما اَحصاهُ کِتابُه وَ اَحاطَ بِه عِلمُه . اَللّهُمَ اِنا نُجَدِدُ لَهُ فی هذا الیُوم وَ فی کُلِ یومٍ عَهداً وَ عقداً وَ بیعَتاً لَهُ فی رِقابِنا . اَللّهُمَ کَما شَرَّفتَنا بِهذا التَشریف وَ فَضَلتَنا بِهذِه الفَضیلَه وَ خَصَصتَنا بِهذِهِ النِعمَه ، فَصَّلِ عَلی مولانا وَ سَیِّدِنا صاحِبِ الزَمان وَ اجَعَلنا مِن اَنصارِه وَ اعوانِه ، وَذابینَ عَنه وَ المُستَشهَدینَ بَینِ یَدَیه طاعِیینَ غَیرِ مُکرِهین ، فِی الصَّفِ الَذی نَعَتَ اَهلَهُ فی کِتابِک فَقُلتَ صَفاً کَاَنَهُم بُنیانُ مَرصوص عَلی طاعَتِکَ وَ طاعَتِ رَسولِک وَ آلِه عَلیهِمُ السَلام . اَللّهُمَ هذِه بَیعَتٌ لَهُ فی اَعناقِنِا الی یَومُ القیامَه ،
عِبادَالله اوصیکُم وَ اوصی نَفسی بتَقوَا الله
تقوا یعنی باز داشتن خود از هر آنچه زیان اخروی و دنیوی دارد از وجود مقدس حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) در مورد تقوی سوال شد که حضرت فرمودند: التقوی وجدک الله حیث امرک و فقدک الله حیث نهاک و به عبارت دیگر تقوی یعنی انجام واجبات و ترک محرمات.
ادامه مطلب ...
مبناى ولایت فقیه
شیعیان تا زمانى که امیدى به تشکیل حکومت نداشتند به طور ارتکازى و با الهام گرفتن از امثال روایات عمر بن حنظله و ابو خدیجه و توقیع صادر از ناحیه مقدسه، نیازهاى روزمره خود را با رجوع به فقهاى بلاد بر طرف مى کردند و در واقع، فقهاى واجد شرایط را «نواب عام امام عصر» -عجل الله فرجه الشریف- مى شمردند، در برابر «نواب خاص» در زمان غیبت صغرى.
ولى از هنگامى که بعضى از حکّام شیعه اقتدارى یافتند مسئله ولایت فقیه در زمان غیبت کبرى به صورت جدى تر مطرح شد و با گسترش این مباحث در میان توده ها، حکّام و سلاطین براى مشروع جلوه دادن حکومتشان کوشیدند که موافقت فقهاى بزرگ را به دست آورند و حتى گاهى رسماً از آنان استیذان مى کردند و متقابلاً فقها هم این فرصتها را براى نشر معارف اسلامى و ترویج مذهب تشیع مغتنم مى شمردند ولى ظاهراً در هیچ عصرى هیچ سلطانى حاضر به تحویل دادن قدرت به فقیه واجد شرایط نبوده چنان که هیچ فقیهى هم امیدى به دست یافتن به چنین قدرتى نداشته است و در واقع با پیروزى انقلاب اسلامى ایران بود که عملاً ولایت فقیه به معناى واقعى کلمه تحقق یافت و نیاز به بررسى هاى دقیق پیرامون مبانى و فروع آن آشکار گشت.
مهمترین مسئله مبنایى این است که ملاک مشروعیت ولایت فقیه چیست؟ و شکل فنى دلیل آن کدام است؟ زیرا با دادن پاسخ روشن و دقیق به این سئوال است که مى توان جواب مسائل فرعى و از جمله سؤال هاى مطروح در آغاز بحث را به دست آورد.
در اینجا به دو مبناى اساسى مى توان اشاره کرد:
مبناى اول:مشروعیت ولایت و حکومت فقیه، از ولایت تشریعى الهى سرچشمه مى گیرد و اساساً هیچ گونه ولایتى جز با انتساب به نصب و اذن الهى، مشروعیت نمى یابد و هر گونه مشروع دانستن حکومتى جز از این طریق، نوعى شرک در ربوبیت تشریعى الهى به شمار مى رود. به دیگر سخن، خداى متعال، مقام حکومت و ولایت بر مردم را به امام معصوم عطا فرموده، و اوست که فقیه واجد شرایط را -چه در زمان حضور و عدم بسط ید و چه در زمان غیبت- نصب کرده است و اطاعت از او در واقع، اطاعت از امام معصوم است، چنان که مخالفت با او مخالفت با امام و به منزله انکار ولایت تشریعى الهى است: «و الرّادّ علینا الرّادّ على الله و هو على حدّ الشرک بالله».
مبناى دوم: شارع مقدس تنها به امام معصوم، حق ولایت داده است و طبعاً إعمال آن، اختصاص به زمان حضور وى خواهد داشت، و اما در زمان غیبت باید مردم بر اساس قواعد کلى مانند «اوفوا بالعقود» و «المسلمون عند شروطهم» یا احیاناً - در صورتى که چنین دلایلى یافت شود-کسى را که شایسته حکومت است انتخاب کرده با او بیعت کنندنظیر آن چه اهل تسنن درباره حکومت بعد از رحلت پیامبر اکرم(ص) معتقدند. حداکثر این است که شارع، شرایط حاکم صالح را بیان کند و مسلمانان موظف باشند که در بیعتشان شرط کنند که حاکم طبق دستورهاى اسلام عمل کند، و تعهد به اطاعت مطلق به منزله «شرط خلاف شرع در ضمن عقد»است و اعتبارى ندارد. طبق این مبنا، ملاک مشروعیت ولایت فقیه قراردادى است که با مردم منعقد مى کند و در واقع، بیعت است که نقش اساسى را در مشروعیت بخشیدن به ولایت فقیه ایفا مى کند.
به نظر مى رسد که مرتکز در اذهان شیعه و مستفاد از سخنان فقها همان مبناى اول است و تعبیرات وارده در روایات شریفه کاملاً آن را تأیید مى کند و در واقع آنچه موجب طرح نظریه دوم شده یا گرایش به دموکرات مآبى غربى است که متأسفانه در کشورهاى اسلامى هم رواج یافته است و یا بیان یک دلیل جدلى براى اقناع و الزام مخالفان است، چنان که در بیانات امیر مؤمنان(ع) خطاب به معاویه در مورد اعتبار بیعت مهاجرین و انصار آمده است.
به هر حال، ما مسائل مورد نظر را بر اساس هر دو مبنا مورد بررسى قرار مى دهیم ولى قبل از پرداختن به آن، لازم است توضیحى درباره اصل نظریه ولایت فقیه و مفاد ادله آن بدهیم.
دلایل اثبات ولایت براى فقیه جامع الشرایط به دو بخش کلى تقسیم مى شود: عقلى و نقلى.
دلایل عقلى: با توجه به ضرورت وجود حکومت براى تأمین نیازمندیهاى اجتماعى و جلوگیرى از هرج و مرج و فساد و اختلال نظام، و با توجه به ضرورت اجراى احکام اجتماعى اسلام و عدم اختصاص آنها به زمان حضور پیامبر و امامان(ع) با دو بیان مى توان ولایت فقیه را اثبات کرد:
یکى آن که هنگامى که تحصیل مصلحت لازم الاستیفایى در حد مطلوب و ایدآل، میسر نشد باید نزدیک ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد. پس در مسئله مورد بحث هنگامى که مردم از مصالح حکومت امام معصوم، محروم بودند باید مرتبه تالیه آن را تحصیل کنند؛ یعنى حکومت کسى را که اقرب به امام معصوم باشد بپذیرند. و این اقربیت در سه امر اصلى، متبلور مى شود: یکى علم به احکام کلى اسلام(فقاهت)، دوم شایستگى روحى و اخلاقى به گونه اى که تحت تأثیر هواهاى نفسانى و تهدید و تطمیع ها قرار نگیرد(تقوى) و سوم کارآیى در مقام مدیریت جامعه که به خصلت هاى فرعى از قبیل درک سیاسى و اجتماعى، آگاهى از مسائل بین المللى، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهکاران، حدس صائب در تشخیص اولویت ها و اهمیت ها و ... قابل تحلیل است.
پس کسى که بیش از سایر مردم، واجد این شرایط باشد باید زعامت و پیشوایى جامعه را عهده دار شود و ارکان حکومت را هماهنگ نموده به سوى کمال مطلوب سوق دهد. و تشخیص چنین کسى طبعاً به عهده خبرگان خواهد بود چنان که در سایر شئون زندگى اجتماعى چنین است.
بیان دوم آن که ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم از شئون ربوبیت الهى است و تنها با نصب و اذن خداى متعال، مشروعیت مى یابد و چنان که معتقدیم این قدرت قانونى به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده شده است. اما در زمانى که مردم عملاً از وجود رهبر معصوم، محروم اند باید خداى متعال از اجراى احکام اجتماعى اسلام، صرف نظر کرده باشد یا اجازه اجراى آن را به کسى که اصلح از دیگران است داده باشد تا ترجیح مرجوح و نقض غرض و خلاف حکمت لازم نیاید و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مى شود؛ یعنى ما از راه عقل، کشف مى کنیم که چنین اذن و اجازه اى از طرف خداى متعال و اولیاى معصوم، صادر شده است، حتى اگر بیان نقلى روشنى در این خصوص به ما نرسیده باشد، و فقیه جامع الشرایط همان فرد اصلحى است که هم احکام اسلام را بهتر از دیگران مى شناسد و هم ضمانت اخلاقى بیشترى براى اجراى آنها دارد و هم در مقام تأمین مصالح جامعه و تدبیر امور مردم کارآمدتر است. پس مشروعیت ولایت او را از راه عقل، کشف مى کنیم چنان که بسیارى از احکام فقهى دیگر به ویژه در مسائل اجتماعى (مانند واجبات نظامیه) به همین طریق (دلیل عقلى) ثابت مى شود.
دلایل نقلى: عبارت است از روایاتى که دلالت بر ارجاع مردم به فقها براى رفع نیازهاى حکومتى (به ویژه مسائل قضایى و منازعات) دارد، یا فقها را به عنوان «امنا» یا «خلفا» و «وارثان» پیامبران و کسانى که مجارى امور به دست ایشان است معرفى کرده است و بحث هاى فراوانى درباره سند و دلالت آنها انجام گرفته که در این جا مجال اشاره به آنها نیست و باید به کتاب ها و رساله هاى مفصل مراجعه کرد. در میان آنها مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابو خدیجه و توقیع شریف، بهتر قابل استناد است و تشکیک در سند چنین روایاتى که از شهرت روایتى و فتوایى برخوردارند روا نیست و دلالت آنها بر نصب فقها به عنوان کارگزاران امام مقبوض الید روشن است و اگر احتیاج به چنین نصبى در زمان غیبت بیشتر نباشد کمتر نخواهد بود، پس به «دلالت موافقه» نصب فقیه در زمان غیبت هم ثابت مى شود. و احتمال اینکه نصب ولى امر در زمان غیبت به خود مردم واگذار شده باشدبا توجه به این که کوچک ترین دلیلى بر چنین تفویضى وجود نداردبا توحید در ربوبیت تشریعى، سازگار نیست و هیچ فقیه شیعه اى (جز در این اواخر) آن را به عنوان یک احتمال هم مطرح نکرده است. به هر حال، روایات مزبور مؤیدات بسیار خوبى براى ادله عقلى به شمار مى رود.
ضمناً روشن شد که طبق این مبنا، بیعت هیچ نقشى در مشروعیت ولایت فقیه ندارد چنان که هیچ نقشى در مشروعیت حکومت امام معصوم نداشته است، بلکه بیعت کردن مردم زمینه إعمال ولایت را فراهم مى کند و با وجود آن، حاکم شرعى عذرى براى کناره گیرى از اداره جامعه نخواهد داشت: «لو لا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر ...».
در اینجا سؤالى مطرح مى شود که: نصب فقیه از طرف خداى متعال و امام معصوم به چه صورت انجام گرفته است؟ آیا هر فرد جامع الشرایطى بالفعل داراى مقام ولایت است، یا فرد خاصى، و یا مجموع فقهاى هر عصر؟
در جواب باید گفت: اگر مستند اصلى، دلیل عقل باشد مقتضاى آن روشن است، زیرا نصب فقیهى که هم از نظر فقاهت و هم از نظر تقوا و هم از نظر قدرت مدیریت و لوازم آن افضل باشد و امکان تصدى امور همه مسلمانان جهان را با استفاده از نصب حکّام و عمّال محلى داشته باشد اقرب به طرح اصلى حکومت امام معصوم است و هدف الهى دایر بر وحدت امت اسلامى و حکومت عدل جهانى را بهتر تأمین مى کند. اما در صورتى که شرایط جهانى براى تشکیل چنین کشور واحدى وجود نداشت باید به شکل هاى دیگرى با رعایت الاقرب فالاقرب تنزل کرد. و در صورتى که مستند اصلى روایات باشد. گرچه مقتضاى اطلاق آنها ولایت هر فقیه جامع الشرایطى است، ولى با توجه به روایاتى که تأکید بر تقدیم اعلم و اقوا دارد (مانند نبوى مشهور و صحیحه عیص بن قاسم) همان مفاد ادله عقلى به دست مى آید.
سؤال دیگرى که در اینجا قابل طرح است این است که اگر فردى که از هر جهت افضل باشد یافت نشود چه باید کرد؟ پاسخ اجمالى به این سؤال این است که فردى که در مجموع «افضل نسبى» باشد باید عهده دار این مسئولیت گردد و مردم هم باید ولایت او را بپذیرند. البته شقوق مختلف مسئله جاى بحث فراوان دارد و مجال وسیع ترى را مى طلبد.
اینک باز مى گردیم به پاسخ گویى به سؤال هایى که در آغاز بحث مطرح کردیم:
نخستین سؤال این بود که: اگر کشور اسلامى واحدى تحت ولایت فقیهى اداره شود آیا بر مسلمانانى که در کشورهاى غیر اسلامى زندگى مى کنند واجب است اوامر حکومتى او را اطاعت کنند یا نه (البته در صورتى که اوامر وى شامل ایشان هم بشود)؟
جواب این سؤال، طبق مبناى اول (ثبوت ولایت به نصب یا اذن امام معصوم) روشن است، زیرا على الفرض، افضلیت فقیه مزبور براى تصدى مقام ولایت، احراز شده است و طبق ادله عقلى و نقلى، چنین کسى بالفعل حق ولایت بر مردم را دارد. بنابراین، فرمان وى براى هر مسلمانى نافذ و لازم الاجرا خواهد بود، پس اطاعت او بر مسلمانان مقیم در کشورهاى غیر اسلامى هم واجب است.
و اما طبق مبناى دوم (توقف ولایت بالفعل فقیه بر انتخاب و بیعت)، مى توان گفت انتخاب اکثریت امت یا اکثریت اعضاى شورا و اهل حل و عقد بر دیگران هم حجت است (چنان که مورد عمل عقلاء مى باشد و شاید بعضى از بیانات جدلى نهج البلاغه مبنى بر اعتبار بیعت مهاجرین و انصار را بتوان مؤید آن شمرد). بنابراین، طبق این مبنا هم اطاعت ولى فقیه بر مسلمانان مقیم در کشورهاى غیر اسلامى نیز واجب است خواه با او بیعت کرده باشند و خواه نکرده باشند.
ولى ممکن است گفته شود: این انتخاب و بیعت، بیش از تفویض اختیارات خویش به دیگرى طى یک قرار داد نیست و از این رو، اطاعت ولى فقیه تنها بر کسانى واجب است که با او بیعت کرده اند و مسلمانان خارج از کشور بلکه مسلمانان داخل هم اگر بیعت نکرده باشند شرعاً ملزم به اطاعت از او نیستند. و بناى همگانى و همیشگى و انکار نشده عقلاء در چنین مسئله اى ثابت و مسلم نیست چنان که در بیانات جدلى، هدفى جز اقناع و الزام خصم، منظور نبوده است.
سؤال دوم این بود که: اگر دو کشور اسلامى وجود داشته باشد و تنها مردم یکى از آنها با نظام ولایت فقیه اداره شود آیا اطاعت او بر مسلمانانى که در کشور دیگر زندگى مى کنند واجب است یا نه؟
پاسخ این سؤال هم نظیر سؤال قبلى است با این تفاوت که در اینجا یک صورت نادر دیگرى را مى توان فرض کرد و آن این است که مسلمانان مقیم در کشور دیگر -با اجتهاد یا تقلید- حکومت خودشان را (هر چند به شکل دیگرى غیر از ولایت فقیه اداره شود) مشروع و واجب الاطاعه بدانند که در این صورت، وظیفه ظاهرى آنان اطاعت از حکومت خودشان خواهد بود نه از ولى فقیهى که حاکم کشور دیگرى است.
اما سؤال سومى که در اینجا مطرح مى شود این است که: اگر هر یک از دو یا چند کشور اسلامى، ولایت فقیه خاصى را پذیرفتند آیا حکم هیچ یک از فقهاى حاکم در حق اهالى کشور دیگر نفوذ دارد یا نه؟
پاسخ به این سؤال نیاز به تأمل بیشترى دارد، زیرا اولاً: باید چنین فرض کنیم که ولایت هر دو فقیه (یا چند فقیه) مشروع است و فرمان او قدر متیقن در کشور خودش واجب الاطاعه مى باشد؛ چنان که قبلاً اشاره کردیم که وجود دو کشور اسلامى کاملاً مستقل با دو حکومت شرعى در شرایطى که امکان تشکیل حکومت واحد اسلامى به هیچ وجه وجود نداشته باشد قابل قبول است. و اما فرض این که تنها ولایت یکى از فقیهان، مشروع و محرز باشد در واقع به مسئله پیشین باز مى گردد.
ثانیاً: باید فرض کنیم که لااقل فرمان یکى از فقهاى حاکم، شامل مسلمانان مقیم در کشور دیگرى هم مى شود و گرنه نفوذ حکم وى نسبت به آنان موردى نخواهد داشت.
با توجه به دو شرط مذکور در بالا، اگر یکى از فقهاى حاکم، فرمان عامى صادر کرد به گونه اى که شامل مسلمانان مقیم در کشور دیگرى که تابع فقیه دیگرى است هم بشود، این مسئله دست کم سه صورت خواهد داشت، زیرا حاکم دیگر یا آن را تأیید و یا نقض مى کند و یا در برابر آن ساکت مى ماند.
در صورتى که حاکم دیگر، حکم مزبور را تأیید کند جاى بحثى نیست، زیرا به منزله انشاى حکم مشابهى از طرف خود اوست و طبعاً لازم الاجرا خواهد بود. و در صورتى که حکم مزبور را نقض کند - و طبعاً نقض قابل اعتبار، مستند به علم وى به بطلان ملاک حکم به طور کلى یا نسبت به اتباع کشور او خواهد بود -در این صورت، حکم نقض شده نسبت به اتباع کشورش اعتبارى نخواهد داشت مگر این که کسى یقین پیدا کند که نقض مزبور بى جا بوده است.
و اما در صورتى که نسبت به حکم مزبور سکوت کند طبق مبناى اول در اعتبار ولایت فقیه (نصب از طرف امام معصوم) اطاعت او حتى بر دیگر فقها هم لازم است چنان که حکم یکى از دو قاضى شرعى حتى نسبت به قاضى دیگر و حوزه قضاوت او هم معتبر خواهد بود.
و اما طبق مبناى دوم باید گفت که حکم هر فقیهى تنها نسبت به مردم کشور خودش (بلکه تنها نسبت به کسانى که با او بیعت کرده اند) نافذ است و درباره دیگران اعتبارى ندارد و در اینجا دیگر جایى براى تمسک به بناى عقلاء ادعا شده در مسئله پیشین هم وجود ندارد.
و اما فرض این که مسلمانان مقیم در یک کشور با فقیه حاکم در کشور دیگرى بیعت نمایند در واقع به منزله خروج از تابعیت کشور محل اقامت و پذیرفتن تابعیت کشورى است که با ولى امر آن، بیعت کرده اند. و این مسئله فعلاً محل بحث ما نیست.